<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>رسخت دولة الإمارات مكانتها داعماً استراتيجياً وفاعلاً رئيسياً في مجموعة بريكس، حيث توظف استقرارها الاقتصادي الاستثنائي وبيئة أعمالها الجاذبة لتوفير بوابة استثمارية وموقع لوجستي متميز يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة ويفتح آفاقاً جديدة لها مع الأسواق العالمية.<br>وتجسد هذا الثقل الاقتصادي الداعم للمجموعة في الأرقام القياسية التي حققتها الدولة للعام الرابع على التوالي وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 177.3 مليار درهم خلال عام 2025، لتتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً، إلى جانب استقطابها 1562 مشروعاً استثمارياً جديداً، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على مواصلة النمو المستدام وتوفير منصة انطلاق قوية لاقتصادات «بريكس».<br>آفاق جديدة<br>وأكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس وبورصة دبي للذهب والسلع، أن عضوية الإمارات الفاعلة والبارزة تسهم بشكل مباشر في دعم حضور المجموعة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكات مع الأسواق العالمية بفضل مكانة الدولة كوجهة عالمية لرؤوس الأموال.<br>وشددت فريال أحمدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، على أن هذه المؤشرات الاقتصادية المتقدمة تعزز مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية الداعمة للمجموعة، لافتة في سياق متصل إلى الأهمية الكبيرة لدور المرأة الإماراتية في صناعة الاقتصادات الجديدة، وتمكينها لتكون مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة قرار في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل.<br>وأوضح زين الدين بي بي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «غروف هوت باك»، كيفية الاستفادة العملية من هذا الدعم الإماراتي، مبيناً أن قمة «بريكس» تمثل منصة مهمة لترجمة الاتفاقيات الاقتصادية إلى فرص عملية عبر جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية من مختلف الدول لبحث آليات التطبيق والاستفادة الفعلية واستكشاف فرص الخدمات والمشروعات المشتركة. وأشاد زين الدين بي بي بتجربته الناجحة في دولة الإمارات التي تمثل بوابة استثمارية حيوية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الدولة عبر اتفاقياتها الاقتصادية، وما تتمتع به من حضور لشركات دولية وموقع لوجستي متميز، لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وأكد أن توسيع هذا التعاون والاستفادة من المقومات الإماراتية من شأنه تعزيز التكامل بين اقتصادات دول «بريكس»، ودعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.<br>وبينت البروفيسورة هدى الخزيمي، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي لنقل البحوث والابتكار وريادة الأعمال، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن حضور دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة «بريكس» يعكس مشاركتها اللافتة والفاعلة، وحرصها المستمر على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية والتجارة والاستثمار، ما يسهم في ترسيخ دور «بريكس» منصة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.</p>

وظفت تفوقها الاستثماري وموقعها اللوجستي لدعم المجموعة

الإمارات ترسخ مكانتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في «بريكس»

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي فعاليات منتدى أعمال مجموعة "بريكس"، الذي يعقد في مركز "بهارات ماندابام"، بمشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقيادات أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وشركات ناشئة من دول المجموعة والدول الشريكة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس" والانتقال به إلى شراكات عملية في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أعمال المنتدى خمس جلسات رئيسية، تبحث الأولى تعزيز التجارة من خلال الحد من الحواجز غير الجمركية وبناء سلاسل إمداد مرنة في دول "بريكس"، فيما تناقش الثانية الترويج للمنتجات الزراعية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسة الثالثة إطلاق العنان للتجارة في الخدمات بين دول "بريكس" واستكشاف مسارات جديدة للنمو والتعاون، بينما تركز الجلسة الرابعة على دور المرأة في مجال الأعمال وتعزيز الشراكات عبر اقتصادات "بريكس".</p><p class='article-text'>وتختتم الجلسات بمحور تمكين المستقبل من خلال الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يعكس تنامي أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي والتكامل بين اقتصادات المجموعة.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة الإماراتية في المنتدى من خلال حضور مؤسسات وشركات وطنية بارزة، من بينها قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيا ، وقطاع النقل، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري واستثماري ولوجستي وحلقة وصل بين اقتصادات "بريكس" والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يحظى تمكين المرأة في الاقتصاد والأعمال باهتمام ضمن أجندة "بريكس"، مع التركيز على تعزيز مشاركة الشركات التي تقودها النساء في مجالات التجارة والاستثمار، وتسهيل وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال تحالف سيدات الأعمال لـ"بريكس" حضوراً فاعلاً للمرأة الإماراتية في صياغة مبادرات التعاون الاقتصادي العابر للحدود، خصوصاً في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي، بما يدعم توجهات المجموعة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.</p>

منتدى أعمال "بريكس" يبحث تعزيز التجارة وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، وبالتعاون مع ناسداك دبي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، عن إطلاق مجموعة عمل استراتيجية لتوثيق الروابط بين أسواق مركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمعها للجهات الأربع الأعضاء، تعمل مجموعة العمل الاستراتيجية على اقتناص الفرص وبناء مبادرات تعاونية شاملة. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الجهود تعزيز جاذبية ونمو السوقين عبر حزمة من المحاور، تشمل التمويل الإسلامي والمستدام، والابتكار، فضلاً عن الارتقاء بأسواق رأس المال ورفع مستوى التكامل فيما بينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان عن تأسيس مجموعة العمل الاستراتيجية خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق مجموعة العمل الاستراتيجية كخطوة متقدمة تعكس تطور النقاشات التنظيمية والمالية، وتمنح التعاون بُعداً رسمياً يُسهم في تنسيق الأولويات وتسريع وتيرة الإنجازات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الشروط المرجعية الموقعة، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والربط بين الجهات التنظيمية والبورصات في المركزين الماليين، فضلاً عن مواصلة دعم تطوير الممر الاقتصادي بين الشرق الأوسط وآسيا. </div></p><p class='article-text'>وعبر قنوات تواصل دائم وتعاون ممنهج، ستعمل الجهات المشاركة على تبادل الرؤى حول اتجاهات الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تجسد هذه المبادرة التزامنا الثابت بترسيخ التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق المصالح المتبادلة ضمن إطار شراكة الممر الاقتصادي بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا الترابط في دعم السوقين، ويتيح للمستثمرين خيارات أوسع وفرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: تأتي مجموعة العمل الاستراتيجية هذه امتداداً للتعاون الوثيق القائم بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وتشكل مكانة ناسداك دبي مركزاً عالمياً رائداً لإدراج أدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي منصة قوية للربط بين المصدرين والمستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا، لا سيما في مجالي الصكوك والتمويل المستدام.</p>

مجموعة عمل لتوطيد التعاون بين دبي وهونغ كونغ في أسواق رأس المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>حيث لا تقتصر على تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، بل تمثل أيضاً فرصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين اقتصادين يتمتعان بدرجة عالية من التكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إنه على مدى أكثر من خمسة عقود، نجحت الإمارات وألمانيا في بناء علاقة قوية ومتنامية، تعززت بإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2004، واليوم.</div></p><p class='article-text'>تعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، كما تحتضن نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ما يميز هذه العلاقة في الوقت الراهن هو أنها تشهد تطوراً يتجاوز أسسها التقليدية، فإلى جانب المكانة الراسخة للخبرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية الألمانية، نشهد اليوم بروز شراكة أكثر شمولاً ترتكز على الاستثمار والابتكار والاستدامة وقطاعات المستقبل.</p><h2>مركز عالمي للاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد جلفار أن دولة الإمارات عززت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>فالدولة تواصل استثماراتها الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والتنقل والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمتلك ألمانيا قدرات صناعية عالمية المستوى وخبرات هندسية متقدمة ومنظومة شركات مبتكرة تُعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، ومن شأن الجمع بين هذه المزايا أن يخلق فرصاً تتجاوز حدود السوقين المحليتين لتشمل أسواقاً إقليمية وعالمية أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الاستثمار يمثل بُعداً محورياً آخر في هذه الشراكة، فقد أصبحت الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>في وقت تشهد فيه ألمانيا مرحلة مهمة من التحديث الاقتصادي تشمل تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز أمن الطاقة وإعادة هيكلة قطاعات صناعية رئيسية.</p><p class='article-text'>ويخلق ذلك فرصاً طبيعية لربط رؤوس الأموال الإماراتية طويلة الأجل بفرص استثمارية عالية الجودة في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة هذا الزخم، فوفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الإمارات، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستوى قياسياً وصل إلى 1.94 تريليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو سنوي بلغ 13.1 %.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات حديثة صادرة عن جهات تجارية واقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا ناهز 13.4 مليار يورو خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتابع: تواصل نحو 2000 شركة ألمانية ممارسة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة للنمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>حيث تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات المؤسسية والتعاون التجاري بين الجانبين.</p><h2>تمكين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور القطاع المصرفي، ذكر ماجد جلفار أن هذا الواقع يخلق فرصاً واسعة عبر مختلف مكونات المنظومة المالية، سواء من خلال تمويل التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>أو دعم الشركات الألمانية الراغبة في التوسع في المنطقة، أو تمكين الشركات والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتوفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر والسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، فإن هناك ارتباطاً طبيعياً بهذه العلاقة، فبصفتنا البنك العالمي الرائد في ألمانيا، ومع حضورنا الممتد في الإمارات منذ أكثر من 27 عاماً، نرى أنفسنا جسراً يربط بين الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر دورنا على تمويل الصفقات والمعاملات، بل يمتد إلى دعم تدفقات رؤوس الأموال والأفكار والخبرات، والمساهمة في بناء الروابط بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين في الإمارات وألمانيا وعلى امتداد الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا شك أن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز زخم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، فقد رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، فيما تظل ألمانيا إحدى أبرز القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفرصة الحقيقية في المرحلة المقبلة في توظيف مكامن القوة لدى الجانبين بصورة أكثر تكاملاً، وترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعاون أعمق في مجالات الاستثمار والابتكار والتحول في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في الدولة:

الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا خليجياً

<p class='article-text'><br>عززت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حضورها في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026 في دبي، حيث وقعت الغرفة 6 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية ومالية وبحثية، بالتزامن مع عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين ووفود استثمارية وتجارية من عدد من الأسواق العالمية.<br>وتأتي مشاركة الغرفة في القمة ضمن جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في الأسواق العالمية، إلى جانب الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة.<br>وشهد جناح حكومة رأس الخيمة في القمة توقيع اتفاقيات التعاون بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فيما وقعها الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، مع محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة.<br>وتستهدف الاتفاقيات بناء أطر عملية للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات المؤسسية، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات مشتركة في قطاعات ذات أولوية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتخصصات التي تمتلكها الجهات الموقعة، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>خطوة مهمة</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها خلال القمة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على توظيف مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية الدولية لتعزيز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي، واستقطاب فرص وشراكات جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قمة AIM تمثل منصة دولية مهمة تجمع صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال، بما يوفر فرصاً واسعة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى حول اتجاهات الاستثمار العالمي، وبحث مجالات التعاون القابلة للتحول إلى مشروعات وفرص اقتصادية مستدامة.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، أن المشاركة في القمة أتاحت فرصة نوعية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها رأس الخيمة، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، إلى جانب بناء جسور تواصل جديدة مع المؤسسات والجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المشاركة من مختلف دول العالم. وأضاف: إن اللقاءات الثنائية التي عقدتها الغرفة على هامش القمة ركزت على استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وبحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل التواصل الدولي إلى شراكات عملية تدعم نمو الأعمال وتوسع قاعدة المستثمرين والأسواق المستهدفة.<br>وشملت اللقاءات محمد مصبح النعيمي مع شري أمان أرورا، وزير الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار في حكومة ولاية البنجاب الهندية، حيث جرى بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب لقائه بوما دوناتوس، المدير العام للوكالة الحكومية لترويج وتسهيل الاستثمار في الكاميرون، لبحث مجالات التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية.<br>كما التقى النعيمي مع آياز بايتوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة منطقة تامشي المالية والاستثمارية الخاصة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات مستقبلية بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظيره في قيرغيزستان.<br>وتعكس هذه اللقاءات توجه غرفة رأس الخيمة نحو توسيع نطاق تحركها الخارجي من خلال التواصل المباشر مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يسهم في فتح قنوات جديدة أمام الشركات المحلية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.<br>كما ناقشت الغرفة مع عدد من الوفود والجهات المشاركة مبادرات وأفكاراً تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة، بما يعزز التكامل بين الأسواق ويدعم نمو الاستثمارات والمشروعات المشتركة.<br>وتؤكد مشاركة غرفة رأس الخيمة في قمة AIM 2026 توجهها نحو تكريس حضور الإمارة في المحافل الاقتصادية الدولية، ليس فقط للترويج لمزاياها الاستثمارية، وإنما لبناء شبكة متنامية من العلاقات والشراكات القادرة على توليد فرص اقتصادية جديدة، ودعم تنافسية مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة التجارة والاستثمار في مسيرة التنمية المستدامة للإمارة.</p>

6 اتفاقيات تعاون ولقاءات دولية تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار

غرفة رأس الخيمة توسع شبكة شراكاتها الاستثمارية في قمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات أولت قيم التسامح والتعايش والسلام أهمية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد أن ازدهار الدولة يجب أن يقوم على قيم إنسانية عالمية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن صاحب السمو رئيس الدولة يشجع دائماً على البحث عن أفكار جديدة، والتواصل مع الناس بطرق بنّاءة، وأن دولة الإمارات، في ظل قيادته الحكيمة، أثبتت كيف يمكن للتسامح والأخوة الإنسانية أن يتيحا للجميع فرص الازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية في جلسات وأنشطة النسخة الرابعة من مؤتمر «حكومات العالم حاضنات للتسامح» الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع قمة AIM للاستثمار ووزارة التجارة الخارجية تحت شعار «أهمية التسامح في تحقيق الازدهار».</div></p><p class='article-text'>وفي بداية كلمته رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالحضور، معرباً عن سعادته بانعقاد هذا التجمع السنوي ضمن قمة AIM، ومؤكداً اعتزازه بانضمام ملك واري، ومعالي نائب رئيس الوزراء المنغولي إلى أعمال اللقاء.</p><p class='article-text'>وتطلعه إلى الاستماع إلى مداخلاتهما ضمن النقاشات التي تتناول دور التسامح في تعزيز الازدهار، ودور الحكومات في توفير البيئات الحاضنة للتسامح والنمو المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التسامح ليس قيمة تتبناها الدول بعد أن تصبح مزدهرة، بل هو شرط يتعين عليها ترسيخه حتى تصبح مزدهرةة.</p><p class='article-text'>كما تحدث في المؤتمر الملك أوجيامي أتواتسي الثالث، الملك الـ21 لمملكة واري، جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التسامح كأداة لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي والازدهار المشترك، قائلاً «لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن القيم تتجاوز كونها مُثُلاً؛ إذ يمكن ترسيخها في آليات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>كما تحدث الدكتور سيفيرينو رودولفو، وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس الاستثمارات، حول خلق الفرص المجتمعية من خلال تسخير تدابير التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وألقى السفير محمد غلام ساروار، الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، كلمته التي تناولت تسريع النمو الاقتصادي لتحقيق التقدم الاجتماعي، أما لطيفة البوعبدلاوي، المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) بالمملكة المغربية.</p><p class='article-text'>فتناولت موضوع تسخير التنوع والشمولية من أجل الازدهار الاقتصادي، ثم تحدث الدكتور ميلاكو ديستا، مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة عن التخفيف من آثار عدم المساواة في التجارة الدولية، ومن جهته تناول القس موسى زوندي من المجلس التنفيذي لـ كوازولو ناتال للتنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية، موضوع دور الأخلاق والشمول في التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

خلال مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح»

نهيان بن مبارك: التعايش يعزز استقطاب رؤوس الأموال

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'>نظمت غرف دبي ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، طاولة نقاش مستديرة تحت عنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومشاركة 26 من مسؤولي الهيئات الاستثمارية والمؤسسات المالية والشركات العالمية بهدف بحث سبل تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتعزيز فرص نمو التجارة العالمية.<br>وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وتدفقات رأس المال، بحث المشاركون سبل تطوير ممرات اقتصادية أكثر مرونة وموثوقية، بما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق وتعزيز فرص النمو والاستثمار على المدى الطويل. كما ناقشوا آليات للحد من التعقيدات التشغيلية، وتعزيز التوافق التنظيمي، وتسهيل تدفقات التمويل بين الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أهمية ترجمة التوافق الاقتصادي إلى مشاريع ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال ولا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».<br>وتابع لوتاه: «نحرص على ترسيخ دور دبي في تطوير حلول عملية تدعم انسيابية التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات الدولية، وتوفر بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتوسّعه في الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون البنّاء».<br>وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، بما يشمل الكفاءة الجمركية، والتحديات التنظيمية، والأطر المتسقة للاستثمار المشترك. كما أكد المشاركون أهمية تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم التجارة الرقمية، وتوسيع نطاق وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة وتعزيز تدفقات رأس المال إليها.<br>وسلط المشاركون الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات توسيع نطاقها، باعتبارها نموذجاً رائداً للأطر التجارية الحديثة، حيث تم استعراض دور الاتفاقيات في تعزيز التكامل الاقتصادي والحد من معوقات الاستثمار وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق وتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.<br>واختُتم اللقاء بمناقشة موسعة لأطر عملية تسهم في تعزيز التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير مسارات واضحة للتعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.<br>وشكلت فعالية الطاولة المستديرة إحدى الركائز الرئيسة لمشاركة غرف دبي بصفتها الشريك الرسمي للتجارة والاستثمار لقمة AIM للاستثمار 2026؛ حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الجهود الرامية لربط المستثمرين مع فرص الاستثمار الواعدة في دبي والأسواق الدولية، بما يدعم تطوير فرص التعاون والاستثمار ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.</p>

بمشاركة 26 مسؤولاً وممثلاً لمؤسسات مالية عالمية.. مناقشة تسريع تدفقات رأس المال وتعزيز مرونة سلاسل البي

غرف دبي تبحث تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار العالمي

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس رسخت مكانتها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، مستندة إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في افتتاح قمة AIM للاستثمار، إن أصول الصناديق السيادية الخليجية تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار، والقطاع المصرفي قوي وبلغ إجمالي أصول بنوكه التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 792.7 مليار دولار، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يعني أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن انعقاد القمة في دبي يحمل دلالة خاصة، إذ قدمت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وأثبتت أن وضوح الرؤية والجرأة والتفكير في المستقبل عوامل قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى قصص نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات ديناميكية، إذ يعاد تشكيل سلاسل الإمداد، وتعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة القطاعات، فيما أصبحت الاعتبارات الجيوسياسية أكثر حضوراً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في خضم هذه التحولات يبرز سؤال جوهري حول اتجاه الاستثمار في عالم يعيد تشكيل اقتصاده وخريطة مصالحه، مؤكداً أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمار، إذ أصبحت، مع تزايد المتغيرات والمخاطر، قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية في توجيه قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المقومات تتوافر اليوم في دول مجلس التعاون، بما تملكه من استقرار اقتصادي وقدرات مالية واستثمارية كبيرة ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة، إلى جانب اقتصادات تمضي بخطى متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنطقة مرت خلال الفترة الماضية بمتغيرات انعكست على المشهد السياسي وأسواق الطاقة، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل قياداتها الرشيدة وتنسيقها المشترك، حافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرارية أسواقها ومرافقها الحيوية، وواصلت تنفيذ خططها ومشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تشهده دول المجلس اليوم هو نتاج مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك، فمنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 مضت دوله بخطوات ثابتة لبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملاً، بدءاً من منطقة التجارة الحرة، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة تعزز قدرتها على النمو وتمكنها من استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أهمية اقتصاد دول مجلس التعاون لا تكمن في حجمه ومؤشراته الكمية فحسب، بل في نوعية التحول الذي يشهده، إذ أعادت الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس رسم مشهد الاقتصاد الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن تنامي حركة الاستثمار بين دول المجلس يمثل أحد أبرز المؤشرات على تزايد الترابط بين اقتصاداتها، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الخليجية البينية تتجاوز دلالاتها مجرد حركة رؤوس الأموال، إذ تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين اقتصادات دول المجلس وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة عبر دول المجلس، وتتشابك من خلاله المشروعات وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه، من هذا المنطلق، فإن المستثمر الذي يدخل اليوم إلى إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل إلى سوق وطنية منفردة فحسب، وإنما إلى منظومة مترابطة تتصل من خلالها أسواق الخليج بعضها ببعض وتتصل بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة واضحة تقوم على "اقتصادات قوية، وتكامل إقليمي، وانفتاح على العالم، واستثمار في المستقبل"، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل من خلال هذه المعادلة على ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، ليس فقط بما تمتلكه من موارد وقدرات، وإنما بما تبنيه من اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية، وما توفره من فرص، وما تنسجه من شراكات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن رسالة دول مجلس التعاون واضحة، وتتمثل في مجلس تعاون منفتح على العالم، يتبنى تكاملاً اقتصادياً أعمق يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين وشركاء دول المجلس حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، يقوم على الشراكة، وتقوده المعرفة والابتكار، ويقاس نجاحه بما يحققه من تنمية واستدامة.</div></p>

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، من خطورة تحوّل الحرب وتداعياتها إلى واقع معتاد في المنطقة، مؤكداً أن شعوب المنطقة ستكون الضحية الأولى لاستمرار الوضع الراهن، قبل أن تمتد آثاره بصورة أوسع إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بدأت تتجاوز آثارها الآنية، وتتجه نحو إحداث تحولات استراتيجية طويلة الأمد، ما يستوجب تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الخطورة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي تطبيع الوضع القائم، والضحية الأكبر لذلك ستكون شعوب المنطقة، ثم الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات والأرقام التي نوقشت خلال المنتدى تكشف عن تحولات اقتصادية لا تقتصر على أشهر الأزمة وأيامها، وإنما يمكن أن تترك آثاراً استراتيجية ممتدة، مؤكداً ضرورة العمل الآن على احتواء هذه التداعيات وإيجاد السبل المناسبة للتعامل معها.</div></p><h2>جهود الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأنصاري استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان وسلطنة عُمان بين الأطراف، موضحاً أنها تمثل امتداداً لمسار دبلوماسي استمر شهوراً طويلة، ووصل في إحدى مراحله إلى مذكرة تفاهم كان الوسطاء يأملون أن تشكل مدخلاً إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحديات التي تواجه المفاوضات لا تزال كبيرة، إلا أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان وضوح مختلف النقاط والقضايا التي مثّلت عوائق أمام الوصول إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «سواء كان ذلك عبر مذكرة التفاهم أو أي وثيقة أخرى، فإن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز، وينهي حالة الحرب، ويفتح المجال أمام حوار إقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الأولوية لا تتعلق بشكل الوثيقة أو الإطار الذي سيقود إلى التسوية بقدر ارتباطها بالنتيجة النهائية، والمتمثلة في وقف الحرب، وتأمين الملاحة، وإطلاق حوار يستوعب المخاوف والمصالح المختلفة لدول المنطقة.</div></p><h2>الإرادة السياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسات الأطراف تعكس رغبة لدى بعضها في إطالة أمد الصراع، مقابل استعجال أطراف أخرى للوصول إلى تسوية، قال الأنصاري إنه لا يمكن اختزال المشهد في طرف يريد الاتفاق وآخر لا يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحدي الأساسي في مختلف عمليات الوساطة والتفاوض يتمثل في الوصول إلى توافق قائم على المصالح المتبادلة، موضحاً أن الأزمة الحالية لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع الأطراف، سواء دول الخليج أو إيران أو الولايات المتحدة أو غيرها، تدرك أن الأزمة ألحقت الضرر بالجميع، وأنها باتت تمثل خطراً اقتصادياً وإنسانياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن لدول المنطقة، بما فيها إيران، أن تقبل باستمرار هذا الوضع فترة طويلة، لأنه يعود بالضرر علينا جميعاً»، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن توافرها يرتبط بتصورات الأطراف لنتائج التسوية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية.</div></p><h2>تحييد مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أنه قد لا يكون هناك توصيف واضح للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به جميع الأطراف، إلا أن أي تسوية ينبغي أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وضمان استفادة الجميع منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم تسليح المضيق أو استخدامه أداة ضغط سياسية أو عسكرية من جانب أي طرف ضد طرف آخر، إلى جانب مراعاة المخاوف والتصورات الأمنية لدى مختلف الأطراف، وكذلك هواجسها وطموحاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ضمان أمن الممرات البحرية وعدم توظيفها في الصراعات يمثلان جزءاً أساسياً من أي مسار جاد نحو إنهاء الأزمة ومنع تكرارها.</div></p><h2>تكامل خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن انعكاسات الأزمة على التفكير الأمني والدفاعي في دول الخليج، قال الأنصاري إن النتيجة الأهم التي أظهرتها التطورات الراهنة تتمثل في ضرورة تعزيز التكامل الخليجي على المستويين الدفاعي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة في دول الخليج أثبتت نجاعتها وقدرتها على الدفاع عن بلدانها، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات جرى صدها بواسطة القوات المسلحة لمختلف الدول الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون والتكامل بين القوات المسلحة الخليجية مستمران، وأن قادة دول الخليج يعملون على تعزيز هذا التعاون والبناء عليه وتطويره، بما يضمن أن يظل الخليج عصياً على أي معتدٍ، سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها.</div></p><h2>حرب السرديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، دعا الأنصاري إلى الدفاع بصورة جماعية عن السردية الخليجية، في ظل ما وصفه بحرب سرديات عالمية تقودها أطراف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج ليست دولاً معتدية أو معادية لمحيطها، بل عُرفت بجنوحها إلى السلم واضطلاعها بدور أساسي في الوساطة وتسوية عدد من الأزمات على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مشاركة ازدهارها الاقتصادي مع جيرانها ومختلف دول العالم، كما تؤدي استثماراتها وإسهاماتها في ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي دوراً مهماً يتجاوز حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدفاع عن السردية الخليجية لا يقع على عاتق الإعلاميين وحدهم، وإنما يمثل مسؤولية مشتركة تشمل المسؤولين الحكوميين والمفكرين ومختلف الفاعلين في دول الخليج، بما يضمن تقديم مواقفها ودورها إلى العالم بصورة واضحة وجماعية.</div></p>

أكد أن استمرار الأزمة يهدد شعوب المنطقة ويقود إلى تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي

ماجد الأنصاري لـ«البيان»: تطبيع الوضع القائم أكبر خطر يواجه المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

اقتصاد العبور واليقين.. كيف يعيد الخليج صياغة قواعد التجارة العالمية؟

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

<p class='article-text'>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، لمناقشة تعزيز التعاون المالي المشترك.</p><p class='article-text'>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضم كلًّا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع المتعلقة بالتطورات النقدية والمالية في دول المجلس، وتقييم المبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة العمل الخليجي المشترك للبنوك المركزية، وسبل تعزيز التعاون الدولي في القطاعين النقدي والمصرفي والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، إضافة إلى مستجدات اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرضت اللجنة توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المعنية بالإشراف والرقابة، ونظم المدفوعات، والأمن السيبراني، إلى جانب الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تعزيز متانة ونزاهة واستقرار الأنظمة المالية في دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بالمصرف المركزي، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي المشترك بين دول مجلس التعاون، وتبادل الرؤى والخبرات لتعزيز استقرار ونمو القطاع المصرفي والمالي في المنطقة.</p>

«المركزي الإماراتي» يشارك في الاجتماع التحضيري للجنة محافظي البنوك الخليجية

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

نتائج البحث عن: التكامل الاقتصادي